بررسی مبانی انقلاب و حکومت امام خميني و مشروطه نائيني|30016174|sale59|مشخصات فایل|اِس اِی
با ما همراه باشید با موضوع بررسی مبانی انقلاب و حکومت امام خميني و مشروطه نائيني

⚡دانلود

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 25

در سير تاريخ تحول دولت در ايران، دو انقلاب بزرگ رخ داده كه سرانجام اساس پادشاهي چندهزار‌ساله را به‌ترتيب ابتدا تغيير داده و سپس باعث فروپاشي آن شدند: يكي انقلاب مشروطيت و ديگري انقلاب اسلامي. هرچند هيچ‌كدام از اين دو دگرگوني بي‌مقدمه و زمينه نبود اما نقطه‌هاي عطف و شخصيتهاي ممتازي در روند بروز اين دو واقعه ظهور كردند كه بدون شناخت آنها، درك درست و كاملي از اين دو انقلاب به‌دست نخواهد آمد.

در انقلاب مشروطيت كه استبداد را به پادشاهي مشروطه مبدل ساخت و مجلس يا پارلمان را در راس مقدرات كشور قرارداد، مراجع نجف و مجتهدان ايران نقش اصلي را داشتند و در اين ميان نقش ايدئولوگ يا طراحي نظام مشروطه را به‌هر‌جهت به ‌نام ميرزاي نائيني و رساله «تنبيه‌الامه» خوانده‌اند. هرچند روحانيون عظام ديگري نيز بودند كه با ارائه رسائل سياسي در اين زمينه جدوجهدي ستودني داشتند اما دراين ميان، رساله مرحوم نائيني‌(ره) محور مباحث تئوريك ديني درخصوص مشروطيت قرار گرفت؛ شايد از آن‌رو كه براي اولين‌بار در اين رساله بود كه بحث آزادي و مساوات به‌صورت فقهي مطرح مي‌شد و نيز سبك و سياق رساله با جو روشنفكري آن‌ زمان همخواني بيشتري داشت. البته خود مرحوم نائيني(ره) شخصا در پي‌ريزي نظام مشروطه نقش رهبري و مبارزاتي چشمگيري نداشت و حتي با تشخيص انحراف در نهضت مشروطه خود را از موضع رهبري فكري انقلاب كنار كشيد و رساله خود را نيز از ميان مردم جمع‌آوري كرد. وي داراي ديدگاه خاصي درباب مشروعيت حكومت و اصل ولايت فقيه بود كه مشروطه را اگرچه ناقص و بسيار دور از حكومت حق ـ كه حكومت معصومين عليهم‌السلام باشد ـ مي‌دانست اما به تناسب مقدورات زماني، نظر به قاعده دفع افسد به فاسد آن را قابل حمايت مي‌دانست.

اما در مورد شخصيت برجستة انقلاب اسلامي، يعني حضرت امام خميني(ره)، اولا ديدگاه ايشان در باب حكومت پادشاهي كاملا انقلابي بود، ثانيا ولايت مطلقه فقيه را اصل اوليه اسلام و تالي اصل امامت در اصول دين دانسته و آن‌ را، هم از جهت فقهي و هم از جهت كلامي مورد اثبات عقلي و نقلي قرار داد، ثالثا در راستاي معماري ايده سياسي ولايت فقيه، ايشان خود عهده‌دار اين وظيفه خطير شدند، آن‌هم نه مانند مرحوم نائيني، بلكه به‌‌شكلي‌بي‌نظير انديشه سياسي خود را برپايه ولايت مطلقه فقيه عملي ساخت و جامعه و حكومت موردنظر خود را تشكيل داد.

به‌هرحال هر دو نظريه فقهي نائيني و امام‌(ره) به‌گونه‌اي مدرن وارد تاريخ انديشه سياسي شيعه شده بودند و به ‌ويژه نقش مردم را از تحت ‌قيوميت ‌حاكم ‌بودن به موسس ‌بودن‌ اصل‌ حكومت ارتقا دادند و علي‌رغم اختلافات زيادي كه اين دو نظريه در شيوه تشكيل حكومت و مشروعيت و . . . با يكديگر دارند اما هر دو از جمله نظريات مدرن محسوب مي‌شوند كه پس از قرنها از حوزه فقاهت شيعي برآمده‌اند. با هم مقاله زير را مرور مي‌كنيم تا ابعاد علمي و تئوريك اين دو نظريه بهتر و بيشتر مقايسه و مطالعه گردد.

رويكرد نظريات گذشته و جديد به نقش مردم در حكومت

هرچند فقها، فلاسفه و علماي شيعه در گذشته نيز به مباحث مربوط به روابط مردم و حكومت توجه داشتند اما رويكرد آنان به نقش مردم در حكومت، با انديشه‌ها و نظريات مدرن تفاوت داشت؛ بدين معنا كه علماي شيعه در گذشته بيشتر دغدغة آن را داشتند كه از حقوق مردم تحت حاكميت يك حكومت غيرديني دفاع كنند. ظلم‌نكردن حكومت به مردم، حفظ مال، جان و آبروي مردم و برخورد عادلانه با آنان از سوي حكام بيشترين نكات مورد تاكيد در نظريات علماي شيعه در گذشته بود. اما در نظريات جديد، علاوه بر اين تاكيدات، ورود مردم به عرصه تاسيس و تشكيل نظام سياسي نيز مطرح مي‌گردد.

تاريخ انديشه سياسي نشان مي‌دهد كه در برخي نظريات، با طرح اقسام مختلف حكومت، همچون مدينه جماعيه (دموكراسي‌هاي امروزي)، نقش مردم به صورت پررنگ مطرح شده است اما مدينه جماعيه نظام سياسي مطلوب علماي شيعي نبود بلكه حكومت مطلوب آنان مدينه فاضله بود كه بيشتر بر حفظ حقوق مردم از سوي حكومت تاكيد داشت. به عبارتي مي‌توان گفت نظريات كلاسيك بيشتر حقوق محور يا عدالت محور بودند، حقوقي كه بايد از سوي حكومت مورد توجه قرار مي‌گرفت و مهم‌ترين عنصر آن رعايت عدالت نسبت به رعايا و پرهيز از ظلم بود در حالي‌كه در نظريات جديد علاوه بر تاكيد بر حفظ حقوق مردم، به نقش آنان در تاسيس و تشكيل حكومت و نظام سياسي نيز اهميت داده مي‌شود. دقيقا تحت تاثير اين ديدگاهها و نيز شرايط عيني بود كه «آزادي» در مباحث انديشه سياسي محوريت يافت. مي‌توان گفت يكي از مهم‌ترين تفاوتهاي حضرت امام(ره) با علماي پيشين اين بود كه ايشان تلاش فقها براي تاسيس حكومت را واجب اعلام نمودند در حالي‌كه فقهاي گذشته اين مساله را تنها به رجوع مردم منوط مي‌دانستند؛ يعني آنان معتقد بودند كه چنانچه مردم به فقيه رجوع كنند و از او بخواهند، فقيه مكلف خواهد بود كه در راستاي تشكيل حكومت اقدام كند. اما حضرت امام در كتاب «البيع» بر وجوب تحصيل حكومت تاكيد ‌كردند و آن را براي فقها از واجبات كفايي و مردم را نيز به همكاري با آنان مكلف مي‌دانستند.

معنا و حقيقت حكومت

در مقايسة نظريه آيت‌الله نائيني با حضرت امام(ره) لازم است به پاره‌اي سوالات پاسخ داده شود كه از جمله آنها معنا و حقيقت حكومت در اين دو نظريه مي‌باشد. آيت‌الله نائيني به اعتبار منشاء مشروعيت حكومت، دو حكومت عدل و جور را مطرح مي‌كند و حكومت معصوم را برترين نوع حكومت مي‌داند. هم‌چنين به اعتبار كاركرد‌ها، از دو حكومت ولايتيه و تمليكيه نام مي‌برد كه دولت مشروطه در بخش ميان حكومت ولايتيه و جائر قرار مي‌گيرد؛ يعني اين دولت (دولت مشروطه) به اعتبار عملكرد مشكلي ندارد اما به اعتبار منشاء مشروعيت بي‌عيب نيست. مي‌توان گفت معناي دولت مدرن در نظريه نائيني دولتي است كه برحسب وظايف تعريف مي‌شود. وي تاكيد مي‌كند چون عملكرد اين نوع حكومت عادلانه است و نسبت به مردم ظلمي صورت نمي‌گيرد، پس پذيرفتني است. از اين به بعد است كه در نظريه‌هاي جديد شيعي دموكراسي مطلوبيت پيدا مي‌كند، در حالي‌كه در نظريه‌هاي سنتي، دموكراسي با مدينه جماعيه مساوي تلقي شده و با ديدي منفي به آن نگريسته مي‌شد. اما در عين‌حال معتقد بودند كه اين نوع نظام هرچند نامطلوب است، به تناسب ديگر حكومت‌هاي بد، بهترين آنها به حساب مي‌آيد؛ زيرا در اين نوع حكومت براي انسانهاي خوب نيز فضاي عمل و فكر و انديشه باز و آزاد است.

جزییات بیشتر📜